صعد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى سدة الحكم في المملكة العربية السعودية عام 2017، ومنذ ذلك الحين اختلفت الدولة الخليجية عما كانت ذا قبل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية.
لم تخل المملكة من القمع والتنكيل قبل صعود ولي العهد المفاجئ لكنها أصبحت أشرس بمراحل في عهده وأصبحت دولة بوليسية بامتياز ما جعلها سيئة السمعة أمام المجتمع الدولي.
لذلك حرص ولي العهد على أن يقدم الذين يدينون له بالولاء عن غيرهم بل ومكنهم من كل مفاصل الدولة وأعطاهم صلاحيات واسعة مثل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي والذي أصبح رئيس هيئة الترفيه أو عبد الرحمن السديس الذي يتولى شؤون الحرمين بصلاحيات واسعة خولته لتكوين ثروة ضخمة.
ومن بين هؤلاء الذين اختارهم محمد بن سلمان هو القاضي عوض بن علي بن عائض آل ميشر الأحمري والذي تولى مسؤولية تنظيف جرائم ولي العهد وأعطاه صلاحيات تعذيب المعارضين فمن يكون الأحمري وما علاقته بحادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
تعذيب المعارضين
تحدثت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “dawn” إلى أحد السجناء المفرج عنهم قريباً من سجون المملكة ورفضت ذكر اسمه خوفاً من التنكيل به وبعائلته والذي كشف عن إشراف القاضي الأحمري على تعذيبه بشكل مباشر وانتزاع اعتراف قسري منه بقي على إثره سنوات بالسجن.
والحقيقة أن هذا الشخص لم يكن الأول فقد أقر شخص آخر أنه أشرف على تعذيبه عام 2014 وانتزع منه اعترافاً قسرياً يفيد بأنه متطرف وإرهابي وعندما قام بتغيير أقواله بالنيابة تفاجئ بالأحمرى ذات يوم ونكل به وقام بتعذيبه مرة أخرى حتى اعترف للمرة الثانية.
وفي شهر يونيو من العام الجاري 2022 عينه محمد بن سلمان رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة والتي أصدرت أحكام جائرة بحق آلاف المواطنين مكافأة له على ما قدم من خدمات إلى سيده ولي العهد.. لكن التنكيل بالمعارضين وتعذيبهم لم يكن أهم ما قدمه الأحمري لبن سلمان.. كان هناك عملاً أعظم.
جمال خاشقجي
عين محمد بن سلمان الأحمري في المحكمة الجزائية المتخصصة ضارباً بالقوانين عرض الحائط، فعادة ما يجب على القضاة إكمال سنتين على الأقل من التدريب والدراسات القضائية في المعهد العالي للقضاء، علاوة عن الحصول على درجة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها وهو ما لم يحققه الأحمري.
لكن عمل الأحمري في قضية خاشقجي جعله محبباً عند ولي العهد السعودي فقد سافر الأحمري بصحبة سعود المعجب النائب العام السعودي لإسطنبول للتحقيق في قضية مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي عام 2018، كما ادعت الحكومة السعودية.
لم يسافر الأحمري للتحقيق ولكنه سافر لتنظيف الأدلة الجنائية التي تدين فريق الاغتيال الذي أرسله ولي العهد وعلى رأسهم سعود القحطاني فقام الأحمري بالتستر عليهم ومنع دخول السلطات التركية إلى القنصلية لحين الانتهاء من تلك المهمة.
الخلاصة أن القاضي الذي يلجأ له الناس للاقتصاص والعدل أصبح أداة في أيدي حاكم السعودي الفعلي فقام بالتستر على الجريمة ونكل بالمعارضين وأصدر الأحكام الجائرة في حق المظلومين إرضاءاً للسلطة وطمعاً بالمنصب.
اقرأ أيضاً : صندوق الاستثمارات السعودي.. بين أحلام بن سلمان وتبديد أموال المملكة
اضف تعليقا