عد أن كشفت المخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي “إنه على الحكومة الأمريكية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها”.

وأضافت بيلوسي في بيان لها أن نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي سوف يقدمون تشريعات تكريمًا لحياة خاشقجي المهنية، “مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين”.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أفعال النظام السعودي بـ”المزعجة”، قائلةً: “السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وأننا سنحاسبها”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية قد كشفت السرية، أمس الجمعة، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عام 2018، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

وأشار التقرير الاستخباري إلى مسؤولية ابن سلمان عن الجريمة، حيث أشارت كل فقرات التقرير تقريبًا إلى أن عملية الاغتيال حدثت بعلم وإذن من ابن سلمان.

ومما ورد في التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وحسب التقرير فإن “الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي. في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد”.

وأضاف التقرير: “كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع. وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط، وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد. نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان”.