تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بالتعاون مع عدد من المنصات الإعلامية الأخرى، كالغارديان البريطانية، بنشر أكبر تحقيق من نوعه يكشف الأسرار المالية للسياسيين والمليارديرات والنخب العالمية، وكيف يستخدمون نفوذهم في تهريب الأموال وتجميع الثروات بطرق تحميهم من الضرائب.

التحقيق الذي حمل عنوان “وثائق باندورا” هدف إلى إظهار التشابك العالمي للسلطة السياسية والتمويل الخارجي السري. اعتمد الباحثون في التحقيق على تسريبات تتعلق بملفات الملاذ الضريبي، هو الأكبر في التاريخ، كشفت عن الصفقات السرية والأصول المخفية لأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في أكثر من 90 دولة وإقليم، بينهم 35 من رؤساء الدول، وعدد من السفراء ورؤساء البلديات والوزراء ومستشارو الرئاسة والجنرالات ومحافظ البنك المركزي.

حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو غرفة أخبار غير ربحية وشبكة من الصحفيين تتركز في واشنطن، على أكثر من 11.9 مليون سجل مالي، تحتوي على 2.94 تيرابايت من المعلومات السرية من 14 من مقدمي الخدمات في الخارج، والشركات التي تنشئ وتدير شركات وهمية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية حول العالم.

كشفت الملفات عن مقتنيات سرية في الخارج لأكثر من 130 مليارديرا من 45 دولة.

يُذكر أنه في عام 2021، وفقًا لمجلة فوربس، كان لدى 100 من المليارديرات ثروة جماعية تزيد عن 600 مليار دولار، ومن بين العملاء الآخرين المصرفيين والمانحين السياسيين الكبار وتجار الأسلحة والمجرمين الدوليين ونجوم البوب ​​ورؤساء المخابرات وعمالقة الرياضة.

استغرق التحقيق ما يقرب من عامين، شارك فيه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة وإقليم، عملوا باجتهاد للوصول إلى أماكن الشركات التي تدير تلك العمليات المشبوهة، التي من بينها الإمارات العربية المتحدة.

بعض الوثائق يعود تاريخه إلى أكثر من خمس عقود مضت، تم إنشاء معظمها بين عامي 1996 و2020، وهي تتضمن معلومات عن أكثر من 29000 من المالكين المستفيدين، والمالكين النهائيين للأصول الخارجية، وهو أكثر من ضعف عدد المالكين الذي تم العثور عليه قبل خمس سنوات في تحقيق وثائق بنما، الذي استند إلى تسريب من شركة محاماة واحدة.

في حين أن امتلاك شركة خارجية أمر قانوني، فإن السرية التي توفرها يمكن أن توفر غطاءً لتدفقات الأموال غير المشروعة مثل الرشاوى وأنشطة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، كما يقول الخبراء.

يقدم تحقيق “وثائق باندورا” رؤى جديدة حول فضائح الفساد الدولية، بما في ذلك عملية رشوة واسعة النطاق لعملاق المقاولات البرازيلي Odebrecht S.A ، وفضيحة كرة القدم الدولية المعروفة باسم FIFAGate والنهب المزعوم للأصول العامة الفنزويلية.

تكديس الثروات في الملاذات الضريبية لا يكشف فقط عن حجم الفساد النابع من مصدر تلك الأموال، لكنه يكشف سبب رئيسي للأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الفقيرة، التي لا تجد في خزائنها ما يكفي الأموال لدفع تكاليف الطرق والمدارس والمستشفيات، وذلك لأن زعمائها يقومون باختلاس تلك الأموال وتهريبها لصالحهم في الخارج.

يكشف تحقيق أوراق باندورا أن القادة الدوليين الذين يمكنهم معالجة التهرب الضريبي في الخارج قد نقلوا بأنفسهم الأموال والأصول سراً بعيدًا عن متناول سلطات الضرائب وإنفاذ القانون في وقت يعاني فيه مواطنوهم من أزمات اقتصادية حادة وظروف معيشية صعبة.

قائمة وثائق باندورا ضمت عدد من القادة والرؤساء العرب الذين يمتلكون شركات وصناديق استئمانية سرية ، من بينهم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث كشفت الوثائق أنه أسس ما لا يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار. وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

ووفقاً لتغريدة الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ عن الموضوع، فإنه “بينما تتدفق المساعدات الخارجية على الأردن، قام العاهل الأردني الملك عبد الله بتحويل 106 مليون دولار من خلال شركات سرية لشراء منازل فاخرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمّ شراؤها بين عامي 2003 و2017 من خلال هذه الشركات”.

كما سلطت الملفات الضوء على المعاملات المالية لشافيزيا في فنزويلا، وقادة الطوائف الهاربين وأتباعهم، والفرقان وعائلاتهم، والنازيون الجدد، وتاجر مياه معدنية أدين بالتماس قتل قاضٍ ومدعي عام، وهارب مليونير شاذ جنسياً، وممولي الإرهاب.

يُظهر التحقيق أيضاً كيف أصبحت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، وجهة جذابة بشكل متزايد للثروات من هذا النوع، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يدينون البلدان الأصغر لسماحها بتدفق الأموال والأصول المرتبطة بالفساد والجريمة.

وبالإضافة إلى الإمارات، فإن من بين مقدمي الخدمة الأجانب الأربعة عشر الذين تشكل وثائقهم مجموعة بيانات أوراق باندورا ثلاثة مملوكة لمسؤولين حكوميين سابقين: أنغيلا، وبليز، وسنغافورة، وسويسرا، وبنما، وبربادوس، وقبرص، وجزر الباهاما، وجزر فيرجن البريطانية، وسيشيل، وفيتنام، وتستقطب عملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا