تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مزمعًا عقدُها في 22 مايو/ أيار المقبل، لحين ضمان سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات.

 

وقال عباس وفي ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قال عباس إن القرار “يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات”.

 

وأعلن عباس، في وقت سابق الخميس، أن الانتخابات لن تُجرى دون مدينة القدس المحتلة، لافتًا إلى أن رسائل وصلته من الكيان الإسرائيلي تفيد أنهم لا يستطيعون إعطاء جواب بشأن إجراء الانتخابات في القدس، معللين ذلك بعدم وجود حكومة تتخذ قرارا بهذا الصدد.​​​​​​​

 

ووفق مرسوم رئاسي، كان مقررًا إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ الأولى تشريعية في 22 مايو/ أيار، وتعقبها الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتهاءً بانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.​​​​​​​

 

وأكمل الرئيس: “أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس ترشيحا وتصويتا ودعاية انتخابية”.

 

وأردف عباس: “بذلنا جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال بعقدها في القدس، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن” واستدرك: “بعد ساعة يوافقوا، ما عندنا مشكلة (في عقدها)”.

 

وأتبع: “أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات”.

 

وزاد قائلا “لا تنازل عن القدس، ولا عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي”.