تغيير حجم الخط ع ع ع

أثار إعلان شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الفرنسية التحقيق مع مدير متحف اللوفر السابق “من 2013 إلى 2021″، “جان لوك مارتنيز”، في اتهامات بشراء وتهريب آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011، وبيعها عبر وسيط ألماني من أصل لبناني إلى متحف “لوفر أبوظبي” ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً.

وطبقاً لما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، فإن السلطات توجه لمارتنيز المستقيل من منصبه العام الماضي، تهم “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، إحداها معروضة بـ”لوفر أبوظبي” وهي عبارة عن شاهد ضخم من الغرانيت الوردي مختوم بختم توت عنخ آمون الملك الـ11 بالأسرة الـ18 بمصر القديمة.

جدير بالذكر أن القضية تعود إلى تموز/ يوليو 2018، بعد سنتين من شراء متحف “لوفر أبوظبي” لتلك القطعة، و4 أخرى مقابل 8.5 مليون دولار، فيما اعتقل صاحب المعرض الألماني اللبناني روبن ديب وسيط البيع في هامبورغ آذار/ مارس الماضي، ويجري استجوابه في باريس، أيضا.

أما عن التحقيقات أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية الجمعة الماضية، أن القاضي جان ميشال جنتيل، قرر احتجاز مارتنيز، بعد أن وجه له تهمتي “تهريب الآثار” و”غسيل الأموال”، الاثنين الماضي، وأطلق سراح أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو.

فيما نقلت الصحيفة الفرنسية عن عالم المصريات الفرنسي، الأستاذ بجامعة “بول فاليري” في مونبلييه، مارك غابولدي، وصفه لتلك القطعة المسروقة بـ”الاستثنائية”، موضحا أن “هذا الكنز في قلب تحقيق دولي واسع النطاق حاليا حول الاتجار بالآثار”.

وبحسب صحيفة “لوكانار أونشينيه” الفرنسية الساخرة، فإن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان مارتنيز، “غض الطرف” عن شهادات منشأ مزورة لـ5 قطع من العصور المصرية القديمة.

من جانبها، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن “الإماراتيين ولوفر أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، و4 قطع أخرى”، مؤكدة أن “متحف أبوظبي استحوذ العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو”، لافتة إلى أنه “عام 2018، جرى تحقيق لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار وغيرها نُهبت ونُقلت بالاحتيال، وبيعت بشهادات مزورة”.

جدير بالذكر أن الحكومة المرية لن يصدر عنها أي رد فعل تجاه حادثة التهريب أو حتى محاكمة مارتنيز.

أما عن موقف الحكومة المصرية من التحقيقات والقضية فقد قال الباحث والكاتب الصحفي المصري محمد فخري: “للأسف لا يمكن توصيف موقف الحكومة المصرية بوصف المشاهد للأحداث؛ فالأمر تجاوز ذلك ليصل إلى مرتبة التواطؤ وربما الاشتراك”.

تابع أنه يرى أن النظام المصري يحاول أن يلعب في القضية دور شاهد الملك فالقطع الأثرية محل القضية معروضة بالفعل في لوفر أبوظبي، وليست بالمخازن، والمسؤولون عن الآثار في مصر وما فوقهم يعرفون أنها من حق مصر ويجب المطالبة بها منذ أن بدأ عرضها.

اقرأ أيضاً : تقوم بأعمال العتالة من أجل التجسس.. الإمارات تحاول وضع قدم بأفغانستان!