تغيير حجم الخط ع ع ع

قضت محكمة مصرية بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا لـ«الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، سنة وغرامة 20 ألف جنيه، في قضية اتهامه بإهانة وتحدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض تعليقه على أحد مؤتمرات الشباب التي نظمتها مؤسسة الرئاسة عام 2017.

وفوجئ العليمي أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «تحالف الأمل»، ببلاغ قديم منذ 2017 مقدم من أحد المحامين بخصوص إهانة السيسي. ويواجه في هذه القضية اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

وخلال فترة حبسه احتياطيا، التي بدأت منذ القبض عليه في 26 يونيو/ حزيران 2019، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.

وتضم القضية 930 والمعروفة باسم «تحالف الأمل»، عددا من الصحافيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.

وبعثت جمعية القانون الدولية، وهي هيئة مهنية مستقلة للمحامين، رسالة إلى السيسي أعربت فيها عن مخاوفها من أوضاع اعتقال واحتجاز ومحاكمة العليمي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإلغاء أي تهم موجهة له ما لم تتوافر عليها أدلة كافية تتم مواجهته بها.

وكان العليمي قد تم القبض عليه يوم 25 يونيو/ حزيران 2019، في القاهرة وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه مع آخرين، اتهموا بالانضمام وقتها «لخلية الأمل» وهو تحالف انتخابي لخوض انتخابات البرلمان المقبلة.