قام “نعيم قاسم”، نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، الإثنين، بالتحذير من أي محاولة لـ”محاصرة” رئيس الحكومة المكلف “حسان دياب”، والتي قد “تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ”.

كان الرئيس اللبناني “ميشال عون”،  قد كلف “دياب” منذ أسبوعين، بناء على استشارات نيابية ملزمة، والذي شغل سابقا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.

وقال “نعيم قاسم” في بيان: “يجب تسهيل مهمة الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة”.

واعتبر أنّ “أي محاولة لمحاصرته (دياب) تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ”، مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن يحتاج بعض الوقت بسبب الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستويين السياسي والشعبي”.

وتعجّب “قاسم” في سياق البيان: “كيف يعدُّ له بعضهم الأيام وقد كانوا يتجاوزون الشهور بسبب مصالحهم الضيقة”.

ولفت إلى أنه “من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع شرائح المجتمع وسياسييه، لكنَّه ليس مسؤولا أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤولٌ أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة”.

وثمة انقسام في الشارع وبين القوى السياسية بشأن تأليف “دياب” للحكومة المقبلة.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، رجح مصدر مقرب من “عون” أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد رأس السنة.

وأعلن “قاسم” عن موقف “حزب الله” في هذا السياق، بالقول: “إذا كان الخيار بين فيتو التعطيل وبين الحكومة، فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل، فنحن مع الحل”.

وتابع: “إذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة”.

وأضاف: “إذا كان الخيار بين الاستغلال السياسي لتفاقم الجوع وزيادة عدد العاطلين عن العمل، وبين وضع حد لوجع الناس وآلامهم، فنحن مع وضع الحد وتشكيل الحكومة، وهو الممر الحصري لذلك”.

وأردف: “لبنان لا يحتمل المزيد من التهديم والتعطيل، ورغم الطروحات الكثيرة التي ملأت الساحة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد أدرك الجميع أن الخطوة الإنقاذية تبدأ بتشكيل حكومة جديدة كفوءة وقادرة على السير في الإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.

وستخلف هذه الحكومة، حكومة “الحريري” استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من 1975 حتى عام 1990.