مع تزايد إصرار الكيان الصهيوني على خطة ضمه لأراض في الضفة الغربية المحتلة، قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، الأربعاء، إن ضم إسرئيل لأي أراض في الضفة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.

جاء ذلك في جلسة بالبرلمان الفرنسي، حيث قال فيها: “ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع”.

وأشار “لو دريان” إلى أنه: “لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين”.

في الوقت الذي شهدت فيه مدن فرنسية، أبرزها العاصمة باريس، السبت، مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، في وقت سابق الأربعاء، إنه يتعين على إسرائيل ألا تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن لندن حينها لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.

ويرتقب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأربعاء استراتيجيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسلام في الشرق الاوسط التي تمهد الطريق أمام (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.

ورفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية، بينما أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” باعتبارها “فرصة تاريخية” لتأكيد “سيادة” إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش أكثر من 2.8 ملايين فلسطيني وأكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.