أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيا مساء الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء، في قرار استثنائي من الملك الذي تنازل عن صلاحيات رئيس الوزراء التي من المفترض -حسب القانون السعودي- أن الملك يحمل لقبًا مزدوجًا: الملك ورئيس الوزراء، ليكون بذلك محمد بن سلمان الحاكم الفعلي رسميًا.

القرار، الذي يُعد استثناءً، قال الخبراء إنه يهدف إلى تحصين محمد بن سلمان من عواقب قتل جمال خاشقجي، إذ من المقرر أن يتم النظر في دعوى قضائية رفعت ضده في الولايات المتحدة تتهمه بالاشتراك في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل غدرًا داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

من الناحية العملية، لن يكن لهذا القرار أي تأثير جديد على الأرض، إذ أن وريث العرش البالغ من العمر 27 عاماً يتصرف بالفعل كأنه الحاكم الفعلي للبلاد مالكًا صلاحيات واسعة للتحكم في كثير من مجريات الأمور وصنع القرار.

لكن معارضي الحكومة السعودية رأوا أن توقيت القرار مرتبط بشكل شبه مؤكد بموعد نظر القضية المرفوعة ضد الأمير، إذ طلب قاض أمريكي من إدارة بايدن تقديم رأيها في مواصلة هذه المحاكمة أو منح الأمير محمد حصانة سيادية تحميه من المساءلة عن قتل خاشقجي.

قبل هذا القرار، لم يكن لمحمد بن سلمان أي صفة رسمية تجعله يتمتع بهذه الحصانة، وهو أمر عول عليه المدعين، والتي من بينهم خديجة جنكيز خطيبة الراحل خاشقجي، لكن بعد توليه هذا المنصب، فإن من حقه استخدام حق الحصانة السيادية كونه رئيسًا للوزراء.

في يوليو / تموز، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة، التي كانت قد طلبت في البداية بحلول 1 أغسطس / آب، وقد وافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول، للاستماع إلى رأي إدارة بايدن فيما إذا كان الأمير محمد يجب أن يُمنح حصانة بموجب القواعد التي تحمي قادة الدول.

تعليقًا على هذا القرار، قال عبد الله العودة، مدير قسم مدير أبحاث الخليج لدى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وهي مجموعة حقوقية مقرها واشنطن: يبدو أن الأمير محمد قد نُصح باتخاذ هذه الخطوة قبل أن يحين موعد رد إدارة بايدن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول لحمايته من دعوى قتل خاشقجي”.

وحسب محللين، فإن هذا المنصب سيحمي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من احتمالية اعتقال أو أي عواقب قانونية أثناء سفره للخارج.

تزعم الدعوى المدنية ضد محمد بن سلمان، التي رفعتها خديجة جنكيز في المحكمة المحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أنه ومسؤولين سعوديين آخرين اشتركوا في “مؤامرة ومع سبق الإصرار” لقتل خاشقجي، إذ قام عملاء سعوديون باختطافه وتقييده وتخديره وتعذيبه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

من جانبها، قالت جنكيز في تصريح لصحيفة الغارديان: “نضالنا من أجل تحقيق العدالة لخاشقجي يجب أن يكلل بالنجاح، لن نوقف جهودنا لمجرد أن محمد بن سلمان منح نفسه لقبًا آخر”.

في سياق متصل، أكد منتقدو النظام السعودي، بمن فيهم النشطاء الذين يعيشون في المنفى في الولايات المتحدة وأوروبا، أن حملة ولي العهد ضد المعارضة قد اشتدت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد زيارة بايدن ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون للمملكة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا