تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي”، إن “كل المؤشرات الاقتصادية تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين”.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر نقابي بالعاصمة تونس، أكد فيها أن المساس بقوت الشعب التونسي خط أحمر، وأنه من الضروري تعديل المقدرة الشرائية.

وأضاف: “كل المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تدل على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين”.

وارتفع معدل التضخم في تونس خلال يناير الماضي، إلى 6.7% مقارنة بـ 6.6% في ديسمبر الذي سبقه.

ومنذ نهاية 2021، تسجل أسواق التجزئة في تونس نقصا في العديد من المواد، مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.

وفي 3 فبراير الماضي، قال البنك المركزي إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس “كورونا”، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد “الطبوبي” على ضرورة سحب المنشور عدد 20، واستئناف الحوار الاجتماعي، مبينا أنه كان له “لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية وهناك توجه نحو سحبه”.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

ودعت “بودن” في المنشور، إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

وقال “الطبوبي” في كلمته: “نحن دعاة حوار يفضي لمخرجات حقيقية ومصداقية التفاوض مسألة أساسية وأكثر من ضرورية”.

وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس “قيس سعيّد” فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي”.