في خطوة تصعيدية تحمل دلالات سياسية خطيرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، متذرعة بـ”عدم الامتثال للقوانين” واتهامات تتراوح بين “التحريض على العنف” و”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

لكن ما وراء هذا القرار، وفق مراقبين، عقاب صريح لهارفارد بسبب مواقفها “غير المنضبطة” حسب وصف البيت الأبيض، بعد أن أصبحت من أبرز ساحات الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

▪️ الوزيرة كريستي نويم، التي أعلنت القرار على منصة “إكس”، أكدت أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ فورًا، متهمة الجامعة بتوفير بيئة “معادية للسامية”، في تصعيد يتزامن مع حملة قمع واسعة طالت أكثر من 3,100 طالب وأستاذ في الجامعات الأمريكية خلال احتجاجات غزة.

▪️ القرار ليس معزولًا، بل يأتي في سياق أوسع من الضغط السياسي على المؤسسات الأكاديمية، حيث سبق أن هددت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفيدرالي لجامعات بارزة، وفتحت تحقيقًا في كيفية استخدام المنح التي تصل قيمتها إلى 8.7 مليار دولار في هارفارد.

▪️ في المقابل، جاء رد الجامعة قويًا ومدافعًا عن استقلاليتها، إذ أكد رئيسها آلن غاربر أن هارفارد “لن تتخلى عن حقوقها الدستورية”، مشددًا أن الجامعات ليست منصات للحكومات لـ”فرض رقابة على الأفكار أو فرض مناهج بعينها”.

▪️ ورفضت الجامعة بشكل قاطع “تدقيق آراء الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية”، معتبرة أن مطالب البيت الأبيض تتعارض مع الحريات الأكاديمية وحرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي.

هذه الحادثة تعكس تحوّل الحرب على الحرم الجامعي في أمريكا إلى جبهة مواجهة داخلية بين سلطة سياسية متطرفة تسعى لفرض الإذعان، ومؤسسات أكاديمية تحاول الحفاظ على قيمها الليبرالية.

ويرى مراقبون أن ربط الهجرة والتمويل والقبول الأكاديمي بالولاء السياسي سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم العالي في الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام عقوبات جماعية على الفكر والحرية تحت ذريعة “الأمن القومي”.

اقرأ أيضا: ترامب يستخف بالإبادة.. وجنوب إفريقيا وحدها في وجه الاحتلال