تغيير حجم الخط ع ع ع

تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا قدمته الرياض لمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة قضائية لتحصينه من الملاحقة القضائية في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري.

وبحسب نيويورك تايمز فإن الخارجية الأمريكية أرسلت سلسلة أسئلة لفريق الجبري القضائي في ديسمبر الجاري لتوفير ما أسمته “المساعدة لمسؤول رفيع” يعمل على التوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية بشأن منح حصانة قضائية لبن سلمان.

وفي حالة تمت الموافقة على الطلب السعودي، فمن المحتمل أن تسقط العديد من القضايا المرفوعة ضد “بن سلمان” لاسيما تلك التي تتهمه بإصدار الأوامر باغتيال خاشقجي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستقترح منح الحصانة لبن سلمان في قضية الجبري، أم سيتم اتخاذ القرار قبل موعد مغادرة ترامب.

وقال نجل سعد الجبري، خالد الجبري، وهو طبيب قلب يعيش في كندا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه قلق من لجوء وزارة الخارجية في عهد ترامب إلى “تسييس أي قرار متعلق بمنح بن سلمان الحصانة القضائية”، وأضاف أنّ قرار منح الحصانة القضائية “قد يشعر ولي العهد السعودي بأنه غير مقيدا، ويسعى للانتقام من المعارضين السياسيين”.

كما وصف الحصانة بأنها “خطيرة للغاية، وستكون بمثابة إصدار الولايات المتحدة رخصة للقتل”، حسب ما نقلت “نيويورك تايمز”.

وعمل سعد الجبري لسنوات كمستشار ومساعد لولي العهد السابق، محمد بن نايف، كما عمل في وزارة الداخلية، وأقام علاقات وثيقة مع مسؤولين في المخابرات الأمريكية، قبل أن يتم إقالته عام 2015، وغادر المملكة عام 2017.

وبالإضافة إلى قضية الجبري، هناك الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ضد بن سلمان، “لدوره” في اغتيال الصحفي الراحل، والذي قتل في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.