ذكر تقرير صادر عن اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) الجمعة، 11أغسطس/آب، أن ثلث الشركات الأجنبية التي افتتحت في تركيا في الشهور السبعة الأولى من العالم الجاري يمتلكها سوريون، أي ما يعادل آلف شركة.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات التي أنشئت مع شراكات أجنبية قد ارتفع في تركيا بنسبة 4.06% ليصل إلى 41 ألفًا و494 شركة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز لهذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن 80% من رأس مال تلك الشركات جاء من الشركاء الأجانب.

ويعيش الآن ما يقرب من ثلاثة ملايين سوري في تركيا، يشكلون 3.5% من سكان تركيا.

وارتفع إجمالي عدد الشركات المنشأة حديثا في تركيا بنسبة 67.91% ليصل إلى 5 آلاف و919 شركة في تموز/ يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

كما بلغ عدد الشركات الجديدة ذات الشراكات الأجنبية التي افتتحت في تركيا في نفس الشهر يوليو/تموز 476 شركة، منها 154 أسست من قبل شركاء سوريين.
من الجدير بالذكر أن القانون التركي لم يكن يتيح للاجئين العمل داخل تركيا من قبل، إلا أن بعد صدور قانون جديد يمنحهم تصاريح بموجب قيود معينة تتعلق بالأماكن والقطاعات التي يمكنهم العمل فيها، بالإضافة لذلك يحظر أن تتجاوز نسبة العمالة السورية في أي شركة 10%.

وعلى صعيد آخر هناك بعض اللاجئين السورين أسّسوا شركاتهم الخاصة لدى وصولهم إلى تركيا لكن هناك اعتقاداً بأن كثيرين غيرهم يعملون بطريقة غير رسمية وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 300 ألف.
وتسبب هذا في انخفاض أجور بعض المهن وفي خروج بعض العمّال الأتراك من سوق العمل.

وحتى الآن تركّز معظم الجدل في تركيا عند مناقشة الأثر الاقتصادي لتدفق اللاجئين حول جوانب سلبية بينها التسبب في زيادة المنافسة في سوق العمل بسبب توفّر أيدٍ عاملة رخيصة في بلدٍ يتجاوز معدّل البطالة فيه 10%، الذي يؤثر بذلك على أسعار الغذاء وإيجارات المساكن، في حين يؤكد البعض الآخر على إسهامهم في النمو الاقتصادي.