احتشد الآلاف من التونسيين في مظاهرات خرجت باتجاه البرلمان، تزامناً مع الذكرى الـ66 للاستقلال عن فرنسا، للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري وإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد.

يشار إلى أن المسيرة انطلقت، التي تقدمها عدد من الوجوه الوطنية والحزبية، من منطقة باب سعدون بالعاصمة تونس في اتجاه البرلمان بمنطقة باردو، حيث رفع المحتجون شعارات رافضة لقرارات الرئيس “قيس سعيّد” ومنادية بإسقاط الانقلاب.

كما طوقت قوات الأمن التونسي ساحة باردو التي يتواجد فيها البرلمان وسط تعزيزات كبيرة مع إغلاق الشوارع بالحواجز الحديدية.

جدير بالذكر أن هذه المظاهرة تأتي استجابة لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المناوئة لرئيس البلاد “قيس سعيّد”، فيما دعت حركة “النهضة” أنصارها إلى المشاركة فيها، للمطالبة بإنهاء الإجراءات الرئاسية التي بدأت منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي “قيس سعيّد” قد بدأ سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في 22 أيلول/ سبتمبر، قرر “سعيّد” تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلاً عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

ثم تعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.