تغيير حجم الخط ع ع ع

في صفعة جديدة للريضا، أعلنت الحكومة الألمانية تمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية بل وتشديده لمدة عام، حتى نهاية عام 2021.

وقالت متحدثة باسم الحكومة، إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي، وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، حسب المتحدثة.

والشهر الماضي، قلل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، من الحظر الألماني لتسليح المملكة، وقال بعد زيارة لبرلين استمرت يومين، إن بلاده لا تحتاج إلى المعدات العسكرية الألمانية، لافتا إلى أن قرار السلطات في برلين حظر تصدير الأسلحة للمملكة “خطأ” و”غير منطقي”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها غير منطقية”، وتابع: “يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك.. القول إننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا بالنسبة لنا”.

ووافق تحالف المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، في مارس/آذار 2018، على حظر تسليم أسلحة إلى أي دولة تشارك بشكل مباشر في الحرب في اليمن.

وتواجه السعودية انتقادات دولية متصاعدة بسبب حرب اليمن، حيث تقود تحالفا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، وأدت هذه الحرب إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليا، حسب وصف الأمم المتحدة.

ودخل الحظر حيز التنفيذ، بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، ويتم تمديده بشكل دوري.

ويعد تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من الأمور المثيرة للجدل للغاية على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا منذ عقود بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.