كشفت السلطات الإماراتية عن رقم صادم لبلاغات جرائم غسيل الأموال في الدولة المدرجة منذ مارس عام 2022 على “القائمة الرمادية” لمنظمة “فاتف” المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها أسهمت خلال العامين الماضيين في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، بعد أن تعاملت مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال.
طبقًا لبيانات الداخلية الإماراتية فقد بلغت قيمة إجمالي المصادرات خلال نفس الفترة أكثر من أربعة مليارات درهم.
فيما قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات الحكومة الإماراتية المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.
ولفتت المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل يومين اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
كما ذكرت السلطات الإمارات أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.
اضف تعليقا