أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا بعد أن قال إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي، الذي خاضت بسببه تونس وليبيا صراعا قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع طرابلس.
وأضاف/ أنه بعد 12 كانون الثاني/ يناير 1974، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: “وفي آيار/ مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات”.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و”لم تحصل تونس إلا على الفتات”.
واختتم قائلا: “هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة”.
وفي أول رد رسمي، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن “القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية”.
وأضاف، أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي – تونسي، وقد قبل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس محددة.
بينما أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي بأن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات.
وأكد النائب عيسى العريبي، أنه لا يكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو أي مبررات.
اقرأ أيضا: مسؤول تونسي سابق : الرئيس يمثل خطرًا على البلاد والشارع يغلي
اضف تعليقا