في فبراير/شباط 2021 سمح البيت الأبيض برفع السرية عن إصدار ملخص تقرير المخابرات المركزية حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء تابعين للحكومة السعودية عام 2018، والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر شخصيًا بتنفيذ هذه العملية.
هذا التقرير كان من المفترض أن يصدر في عهد ترامب، لكن العلاقة الحميمة بين إدارته ومحمد بن سلمان حالت دون ذلك، لكن مع تولي بايدن الذي تعهد بمحاسبة قتلة خاشقجي تم رفع السرية عن ملخص التقرير، وبالرغم من نتائجه وفرض عقوبات على عدد من المتورطين في الجريمة، لم تستهدف العقوبات ولي العهد السعودي بشكل مباشر.
على الرغم من رفع السرية عن ملخص التقرير، لم يُنشر التقرير كاملًا، وظلت معلومات وتفاصيل كثيرة حول الواقعة مجهولة حتى الآن، ما دفع لجنة برلمانية تطالب بايدن بنشر التقرير وملحقاته بصورة كاملة، لافتين أن تأجيل الإصدار يثير مخاوف تتعلق بالشفافية والحيادية.
التوصيات الصادرة عن مجلس رفع السرية عن المصلحة العامة، وهي لجنة صغيرة من الخبراء تم اختيارهم من قبل الرؤساء وقادة الكونجرس للدعوة إلى مزيد من الشفافية حول معلومات الأمن القومي للحكومة، سلمت توصياتها في يونيو/حزيران، قبل أسابيع قليلة من سفر بايدن إلى المملكة العربية السعودية -لأول مرة كرئيس- ولقاء محمد بن سلمان.
بعد عودته من الزيارة، قال السيد بايدن إنه تحدث مع بن سلمان حول مقتل خاشقجي، مع ذلك، يعتبر المحللون الاجتماع مع الدولة الغنية بالنفط تراجعًا في موقف الإدارة من السعودية وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن التوصيات صدرت بإجماع من أعضاء اللجنة التي تتكون من تسعة أعضاء، خمسة منهم عُينوا من قبل الرئيس بينما اختير الأربعة الآخرين من قبل الأغلبية وزعماء الأقليات في كل مجلس من مجلسي الكونغرس.
أُنشيء مجلس رفع السرية من قبل الكونغرس -جزئيًا- لفحص وتدقيق وقائع مختلفة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الأمريكية للاعتداء على المدنيين، وكذلك لمراقبة القرارات ذات الصلة بالمصلحة العامة.
من جانبه، طلب السناتور كريس مورفي (ديموقراطي من كونيتيكت) من مجلس رفع السرية في سبتمبر/أيلول 2020 مراجعة ملف خاشقجي وتقارير تقدير الاستخبارات الوطنية حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إلى جانب عدد قليل من الوثائق السرية الأخرى المتعلقة بمسائل أمنية.
لم يُراجع الملف حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفقًا لرسالة كتبها مجلس الإدارة وأرسلت إلى السيد مورفي في أواخر يونيو/حزيران بين وقت طلب السيد مورفي والمراجعة، وبالفعل أصدرت إدارة بايدن علنًا نسخًا رفعت عنها السرية من تقييماتها الاستخباراتية المتعلقة بكل من وفاة السيد خاشقجي والتدخل الأجنبي في انتخابات 2020، لكنها ليست النسخ الكاملة.
في رسالته، التي اطلعت صحيفة وول ستريت جورنال على نسخة منها، قال المجلس للسيد مورفي إنه أنهى مراجعات تقرير خاشقجي وأنه صوت للتوصية برفع السرية عن الملف بأكمله.
وجاء في الرسالة أيضًا أنه ينبغي رفع السرية عن تقييمات 2019 و2020 التي أجراها مجلس المخابرات الوطني بشأن أمن الانتخابات والتدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن يجب الحفاظ عليها جزئيًا.
وقال مورفي في بيان: “انخرط كلا الحزبين في الإفراط في تصنيف وتسييس المعلومات الاستخباراتية، وهذا يقوض مسؤولية الكونغرس في إجراء الرقابة وحماية الشعب الأمريكي”، مضيفًا أن مجلس الإدارة يحتاج إلى المزيد من الموارد ليكون قادرًا على مراجعة الملفات الحكومية بشكل أفضل وأسرع من أجل رفع السرية المحتمل الذي يهم المصلحة العامة.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا