تعميقًا للأزمة السياسية والدستورية في تونس.. سعيد يجدد رفضه للتعديل الوزاري

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وأمس الأربعاء، قال سعيد أعقاب لقائه مع أعضاء من مجلس نواب الشعب، إن “التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة”، مضيفًا أنه “حريص على تطبيق الدستور”.

وبحث الاجتماع أسباب أزمة التعديل الوزاري الأخير، وعدم دعوة الرئيس قيس للوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.

واستمرارًا لتشبث كل صاحب موقف بموقفه، يتابع سعيد: “إننا في وطن حر، وحل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.

كما أكد الرئيس أن “التعديل الوزاري فيه عدد من الخروقات، كما لم يتم تمثيل المرأة ضمنه”.

وفي نفس اليوم، اجتمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مع عمداء كليات الحقوق والقانون في تونس، وعدد من أساتذة القانون الدستوري، للاستئناس برأيهم في الأزمة.

وحسب بيان رئاسة الحكومة، فإن أزمة اليمين الدستورية تسببت بعرقلة وتعطيل مصالح الدولة، محذرًا من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلًا وزاريًا شمل 11 حقيبة وزارية، وأبدى الرئيس حينها امتعاضًا من هذا التعديل بدعوى أنه لم يكن لديه علم بهذا التعديل.

إلا أن البرلمان صادق على التعديل نهاية يناير/ كانون الثاني، وردًا على ذلك، لم يدع الرئيسُ الوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه.