أثارت الأحكام المخففة التي أصدرتها السعودية في جريمة اغتيال خاشقجي، موجة واسعة من الإدانات، واعتبر حقوقيون وناشطون أنها أحكاما كرتونية لا تتسم بالشفافية وتأتي لإغلاق القضية بشكل مثير للريبة.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء “تحقيق دولي مستقل ومحايد” في جريمة اغتيال خاشقجي، وأكدت أن المحاكمة التي تمت لا تتسم بالشفافية مضيفة أنه “في غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد للتوصل إلى الحقيقة والعدالة للصحفي”.

وشددت المنظمة على أن “الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان”.

من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المحاكمة افتقرت للشفافية، وشابها عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في إيجاز صحافي في جنيف: “هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة. أولئك المسؤولون عن مقتل خاشقجي يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة. وأضاف أن”هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية”.

عرض هزلي

من جهتها اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الأحكام بمثابة عرض هزلي للعدالة، معتبرة أن الهدف الأساسي من وراء هذه الأحكام هو تأمين غطاء لقادة دول العشرين كي يستطيعوا الحضور إلى الرياض والاشتراك في أعمال القمة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن يواجهوا انتقادات تتعلق بدعمهم لشخص قتل صحفيا مشهورا بدم بارد.

وتابعت الصحيفة أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لا يزال يُنظر إليه في عدد من دول المجموعة على أنه شخص منبوذ بسبب قصفه العسكري الممنهج لأهداف مدنية في اليمن، وقمعه الوحشي لمنتقديه المحليين.

وعلى هذا الأساس، جاءت تلك الأحكام من القضاء السعودية، بحسب الصحيفة، لمحاولة الإيحاء عالميا بأن المتهمين تم عقابهم، بينما الهدف في النهاية هو محاولة تبييض سمعة “بن سلمان”، قبل قمة العشرين المرتقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحكام الصادرة من القضاء السعودي تفتقر إلى الشفافية، حيث لم يتمّ الإبلاغ عن هويات المدانين، ولا تفاصيل الجريمة التي ارتكبوها، كما تمّت تبرئة كل من “سعود القحطاني” و”أحمد العسيري”، المسؤولين الكبيرين في السعودية، اللذين حددهما المدّعي العام السعودي بأنهما معدّا فريق الاغتيال الذي استهدف “خاشقجي”، والمؤلف من 15 عضواً.

واغتيل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، “محمد بن سلمان”، هو من أصدر الأوامر اغتياله.