قال تقرير صدر عن مكتب أمين عام الأمم المتحدة، إن هناك زيادة بأعداد الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة حول العالم؛ حيث تم التحقق من حدوث أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم لحقوق الأطفال خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الانتهاكات غير مقبولة، مقارنة بالسنوات السابقة؛ حيث وصلت لستة آلاف حالة، مقارنة بعام 2016، وذلك في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن الأزمات في سوريا واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وميانمار “بورما” وجنوب السودان، أسهمت في حدوث زيادات خطيرة في الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها.

وسلط التقرير الضوء على عمليات الاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، التي تظل مرتفعة بشكل مزعج؛ حيث يوجد أكثر من 900 حالة مؤكَّدة ضد الفتيان والفتيات، كما يظل عدد الأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة مقلقًا للغاية، فعلى سبيل المثال، احتجز ما لا يقل عن 1036 طفلًا في مراكز احتجاز الأحداث في العراق، بتهم تتعلق بالأمن القومي، ومعظمهم بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم “داعش”.

ويشير التقرير إلى اتجاه مزعج آخر، وهو الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية كتكتيك للحرب، حيث تم منع الأطفال في ميانمار وجنوب السودان وسوريا واليمن، من الحصول على الدعم المنقذ للحياة.

وفي سوريا على سبيل المثال، واجه 400 ألف شخص، بما في ذلك أطفال في مناطق محاصرة، مثل الغوطة الشرقية وريف دمشق، ظروفًا معيشية متدهورة.

ومن بين الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، تنظيم “داعش” في العراق، وحركة الشباب في الصومال، والحوثيون وتنظيم القاعدة في اليمن، والجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب السودان، وحركة العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان / جناح عبدالواحد، والقوات الحكومية والمليشيات الموالية لها في سوريا، فضلًا عن حركة أحرار الشام والجماعات المنتسبة للجيش السوري الحر وتنظيم “داعش”، كما أدرج اسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن على قائمة الأطراف التي ارتكبت انتهاكات، وذلك بحسب التقرير.