تغيير حجم الخط ع ع ع

 

وجّه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك انتقادات للمجتمع الدولي، معتبرًا أنه سمح لـ”إسرائيل” على مدى عقود بإرساء نظام سياسي وصفه بأنه “فصل عنصري”.

وخلال تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قال لينك: “يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية”.

وتابع: “في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني -ولكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ- في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي.. وبدون أي سبيل إلى (إقامة) دولة فلسطينية حقيقية، فقد كان العالم قد وعد، منذ فترة طويلة، بأنها من حقهم”.

وتطرّق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة قائلا إن “مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، والتي توصف باستمرار بأنها (سجن مفتوح)، بدون وصول كاف للكهرباء والمياه والصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي”.

وقال مايكل لينك إن النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية–القومية-الإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.

وقال لينك إن الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، بهدف فرض وقائع على الأرض –بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز- من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوى الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة.

وقد تم تحقيق ذلك جزئيًا من خلال سلسلة طويلة من الأعمال اللاإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الاحتلال.

وأشار إلى عمليات القتل التعسفي وخارج نطاق القانون، والتعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية، والنسبة المزرية لوفيات الأطفال، والعقاب الجماعي، ونظام المحاكم العسكرية التعسفي، وفترات من العنف العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة وهدم المنازل.

وقال لينك إن عددًا من التقارير والآراء الأخيرة الصادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية توصلت إلى نفس النتيجة بشأن ممارسة إسرائيل للفصل العنصري.

وقال المقرر الخاص، إن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي، مضيفًا أنه “لأكثر من 40 عامًا، أعلن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم إسرائيل للأرض المحتلة، وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات اليهودية، وأن إنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي”.

وتابع: “لقد انتقد مجلس الأمن والجمعية العامة إسرائيل، مرارا، لتحديها قراراتهما، وهددا بالعواقب. لكن لم يتبع ذلك أي مساءلة. ولو كان المجتمع الدولي قد اتخذ إجراء بشأن قراراته قبل 40 أو 30 عامًا، لما كنا نتحدث عن الفصل العنصري اليوم”.