في 10 يوليو الماضي أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أحكامًا تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد ضد 53 متهمًا في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات والمعروفة بقضية “الإمارات 84”.

 

تلك المحاكمة الهزلية كانت تكرار لمحكمة أخرى جائرة ألا وهو إمارات 94 والتي واجه فيها نفس المعتقلين اتهامات مماثلة قضوا على إثرها عقد كامل في سجون بن زايد.

 

ثم قرر النظام الاستبدادي أن يعيد محاكمتهم ضاربا كل المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط، كما أنه ازدرى حقوق الإنسان وتحدى المنظمات الدولية بتقديمهم للمحاكمة بالتزامن مع مؤتمر المناخ كوب 28.

 

والآن يمنعهم النظام الاستبدادي من حتى تقديم استئناف على تلك الأحكام الجائرة لأنه يريد استمرار حبسهم والتنكيل بهم بطريقة غير مسبوقة ذلك لأنهم أرادوا الإصلاح في البلاد.

 

 

انتهاكات غير مسبوقة

 

أكدت أوساط حقوقية إن سلطات الإمارات عمدت إلى عرقلة معتقلي الرأي من الاستئناف على الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخرا بمنع تسليم ملفات القضية إلى محاميي المتهمين في إطار محاكمة “الإمارات 84”.

غرض السلطات الإماراتية من عدم تسليم محامي الدفاع ملفات القضية كاملة هو منعهم من الحصول على فرصة تقديم استئناف قوي، وكذلك منعهم من مراجعة الأدلة وتقديمها للمتهمين.

علاوة على ذلك فإن هناك مخاوف جدية من أن المحكمة لن تقدم سوى بعض المعلومات النادرة للغاية حول القضية في اللحظة الأخيرة من أجل زيادة احتمال رفض الاستئناف بسهولة من قبل المحكمة.

فيما دعا مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان مشترك اطلعت عليه “إمارات ليكس”، السلطات الإماراتية بضرورة تسليم ملفات القضية لمحاميي المتهمين حتى يتمكنوا من استئناف التهم.

واعتبر البيان أن المحاكمة الجماعية التي أجرتها الإمارات العربية المتحدة ضد 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان غير عادلة بشكل أساسي، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.

محاكمة هزلية 

 

في ديسمبر 2023، وأثناء استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى ما لا يقل عن 84 شخصًا عقب تشكيل مجموعة حقوقية مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لنفس الجرائم أو جرائم مماثلة.

وفي يناير 2024، اتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـ 84 بـ “إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُعرف باسم “لجنة العدالة والكرامة”، كما وُجِّهت الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وحتى الإعدام لأي شخص ينشئ أو ينظم أو يدير مثل هذه المنظمة.

في 10 يوليو 2024، كان المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان عبد السلام درويش المرزوقي، وسلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق من بين 43 شخصًا حُكم عليهم بالسجن المؤبد، والذي يعادل 25 عامًا في السجن، “لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة” لجنة العدالة والكرامة “بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

والدكتور الركن والدكتور المنصوري كلاهما محاميان في مجال حقوق الإنسان. وجميع الخمسة محتجزون حاليًا في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكم غيابياً على المدافعين عن حقوق الإنسان حمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي بالسجن المؤبد.

 

اقرأ أيضًا : أبناء زايد.. تجار الموت في الشرق الأوسط