سلّط موقع “إس بي إس” الأسترالي، الضوء على الجدل المثار حول مدينة نيوم في السعودية، والتي تعد من بنات أفكار ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وستعمل المدينة بموجب قانون تأسيسي خاص بها، يتم تسويقها باعتبارها ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول، وتغيير محوري وتاريخي في المملكة.

لكن يواجه المشروع تشكيكا واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص تهجير سكان بمنطقة المشروع، وتعرض بعض المعترضين لأحكام الإعدام.

ويقول بن سلمان، إن “نيوم” ستكون قادرة على استيعاب 450 ألف شخص بحلول عام 2026 وتسعة ملايين بحلول عام 2045، لكن في الوقت ذاته، زعمت جماعات حقوقية تنفيذ السلطات عمليات تهجير قسرية لبعض أفراد قبيلة الحويطات، وأن عددًا من رجال القبائل المعارضين لعمليات الإخلاء قد قُتلوا.

لكن وفقًا لـ”منظمة القسط لحقوق الإنسان”، فقد حُكم على ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام، العام الماضي؛ لمعارضتهم عمليات الإخلاء في عام 2020.

والثلاثي هم شادلي وإبراهيم وعطا الله الحويطي، اعتقلوا نتيجة “معارضتهم السلمية” لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من قبل مشروع نيوم الذي تقوده الدولة.

وأضافت المنظمة، أن قضية الثلاثي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، والتي تم إنشاؤها للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد أصدرت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أحكامًا بالإعدام بحقّ الثلاثي.

بدوره، قال رئيس الفعاليات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، عبدالله الجريوي، إن الأحكام الصادرة بحقّهم “صادمة”، مؤكدًا أنها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان، فها هى تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.

وأضاف بن ريتش، المحاضر البارز في العلاقات الدولية والتاريخ بجامعة كيرتن، إن المحاكم السعودية موجودة لخلق “وهم الإجراءات القانونية الواجبة”، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين أعدموا في البلاد بالسنوات الأخيرة “ارتفع بشكل كبير”، وهكذا كان القمع السياسي.

وتابع: “لا يتعلق الأمر بقضية نيوم فحسب، بل هناك أنواع مختلفة من النشطاء السياسيين والأشخاص الذين تزعم الدولة أنهم إرهابيون”.

وأعربت “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين المستقبليين في مشروع “ذا لاين”، إحدى المناطق الموجودة بمدينة نيوم.

وذكر التقرير الأسترالي، أنه “تم اتهام السعودية في الماضي بمراقبة الهواتف المحمولة للمعارضين ببرمجيات المراقبة الخبيثة”.

ووفق ريتش، فإن الكثير من القمع المتزايد داخل المجتمع السعودي حدث بالتزامن مع صعود  بن سلمان إلى السلطة.

وقال ريتش: “لطالما حكم السعوديون من خلال الاستبداد، لكن هذا ما يصفه العديد من خبراء المنطقة بأنه استبداد ناعم”.

وتابع: “ومع ذلك، في عام 2015، جاء الأمير الجديد، وبدأ على الفور في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نوع من الرؤية السياسية التي لا تعارض بالضرورة رؤيته، ولكن مجرد صوت أو رؤية بديلة”.

وأثناء تنفيذ ذلك، قام بن سلمان بإجراء تغييرات داخل المجتمع مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات وفتح دور السينما، وغيرها.

وزاد ريتش: “لكن في الوقت نفسه، كان (بن سلمان) يفعل ذلك، بينما يحبس أيضًا النساء، والمعارضين السياسيين”.

وذكر أن “بن سلمان يحاول تصوير ما يقدمه للمملكة بأنه نوع من التحرر والانفتاح وتوفير درجات أكبر من الحرية للمواطنين، بينما يتم النظر في المقابل إلى أي شخص كان يدعو لهذا الانفتاح والتحرر قبل ذلك على أنه تهديد، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده”.

أقرأ أيضا: منظمات حقوقية تدعو المستثمرين للابتعاد عن مشروع نيوم