أعلن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل التونسي، “محمد الشابي”، أن مجمع الوظيفة العمومية “يضم جميع القطاعات العامة العمومية”، رفع توصيات للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، لتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها الإضراب العام، والاحتكام إلى منظمة العمل الدولية.

وقال “الشابي” خلال تصريح إعلامي، أمس الجمعة، إن الهيئة الإدارية ستنعقد آخر الشهر الجاري، لتقرر شكل التحركات الاحتجاجية، التي من بينها الإضراب العام في الوظيفة العمومية.

وأضاف “الشابي” أن التوصيات الاحتجاجية هذه، تأتي على خلفية رفض الاتحاد للمنشور الحكومي عدد 20، والذي يمنع التفاوض مع النقابات، معتبرا أن هذا المنشور قد أحدث شللا في العمل النقابي وعطل المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور في القطاع العام لسنوات 2021 و2022 و2023.

وأشار “الشابي” إلى أنه يرفض الإصلاحات، التي تعتزم حكومة “نجلاء بودن” إقرارها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه سيتصدى لها.

من جهة أخرى، قال حزب “العمال” التونسي، إن أول بند في مشروع الرئيس “قيس سعيد” “الشعبوي الاستبدادي” فشل، مشيرا إلى أن “الاستشارة التي أطلقها سعيد غير منطقية”.

أضاف الحزب “وعلى الرغم من كل محاولات التزوير التي استخدمت، والأموال العامة التي أُهدرت، وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية، إلا أن الاستشارة فشلت فشلا ذريعا”.

وقال الحزب “نندد بشدة محاولة “قيس سعيد” دهس إرادة الشعب من خلال تعيين لجنة لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق”.

جدير بالذكر أن الاستشارة ستنتهي يوم 20 مارس /آذار الجاري،بالتزامن مع عيد الاستقلال التونسي، التي سجلت عزوفا كبيراً من قبل الشعب التونسي ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها 500 ألف شخص.