تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي)، محسن الدالي، في تونس توقيف السلطات التونسية لـ 14 مسؤولًا، وإدراج 3 آخرين على قائمة البحث (الطلب) للقبض عليهم.

وأوضح الدالي، الخميس، أن من بين الموقوفين وزير صناعة سابق وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الدالي قوله إنه “تم الإذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ 14 مشتبهًا بهم وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله”.

وأوضح المسؤول التونسي أن “من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته”.

وأردف أن “من بين المدرجين بالتفتيش في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، و رئيس مدير عام سابق”، لكنه لم يسم أيًا منهم.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.