قال خبراء في مجال السدود أن توليد إثيوبيا للكهرباء من سد النهضة مؤخرا، وضع دول المصب في مأزق جديد.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت مؤخراً عن بدء توليد الكهرباء من خلال توربينين بسد النهضة، ما أثار جدلا واسعا، ما جعل مصر والسودان يتهمان إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ.
فيما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي أن المياه ستتدفق إلى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.
بدوره، قال خبير السدود “محمد حافظ”، إنه بعد توليد إثيوبيا للكهرباء بسد النهضة، فإن مصر والسودان صارا أمام الأمر الواقع، وباتا في مأزق ويخضعان للإدارة الإثيوبية في إدارة السد، وليس أمامهما سوى الموافقة على ما تسمح به الدولة الإثيوبية من مياه عبر التوربينات، وإن مساحة الخيارات تضيق عليهما أكثر”.
كما وأضاف “الحافظ” أن “القضية هنا ليست توليد الكهرباء، ولكن كمية المياه الخارجة من التوربينات والعجز الذي سيصل إلى قرابة الـ18 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة إلى بحيرة ناصر”، لافتا إلى أن “رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” صدق في شأن استمرار تدفق المياه، لكنه كذب في نفس الوقت لأنه لم يتحدث عن الكمية، وهو يصر على الكمية التي يريدها هو وهى 31 مليارا فقط، وهذا معناه تناقص الكمية إلى قرابة الـ18 مليارا من الكمية التي تتدفق إلى بحيرة ناصر” حسب وصفه.
وفي سياق متصل، أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور “سيد أبو الخير” أن الوقت الذي يمكن لمصر والسودان ضمنه إيقاف العمل بالسد، سواء في استكمال الإنشاءات أو توليد الكهرباء، انتهى، فكل الاتفاقيات التي وقعا عليها تنص على منح إثيوبيا حرية كاملة فى إنشاء وتشغيل السد، وكل ما جاء عن الكهرباء باتفاق المبادئ هو أسبقية كل من مصر والسودان في شراء الكهرباء من إثيوبيا.
اضف تعليقا