تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – الوكالة الحكومية التونسية) أن محكمة المحاسبات في البلاد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بإسقاط 80 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018.

جاء ذلك، أمس الثلاثاء، على لسان القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، دون أن تسمّ القوائم المعنية بذلك الحكم.

وأضافت القرقوري أن “جميع هذه الأحكام ما تزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدًا، طبقًا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي”.

وأردفت أن “المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكمًا ابتدائيًا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى”.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح، الخميس الماضي، أن “التجاوزات التي ارتكبت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع”.

وأضاف: “هناك أحكام تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للتمويلات الأجنبية”، موضحًا أن “الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج”.

وتابع سعيد: “من المفروض أن تلغى بعض النيابات (عضويات البرلمان) في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.