حذر الأمين العام المساعد لـ”الاتحاد العام التونسي للشغل”، سمير الشفي، من انفجارات اجتماعية قد تحدث البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشفي لإذاعة “جوهرة أف أم” التونسية، أمس السبت، حيث قال إن “التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة (بذريعة) صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية”.

وأضاف أن “الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.