تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أكد الاتحاد التونسي للشغل رفضه بقاء البلاد بدون مجلس تشريعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس لديه خلافات مع الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الذي أكد أن الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصوّر لما وصفه بالخيار الثالث، وسيُعرَض قريبًا على هياكل الاتحاد والرأي العام.

وأكد الطبوبي على أن الاتحاد معني باستقرار البلاد، الذي لا يمكن أن يحدث من دون وضوح في الرؤية.

وأضاف أن “الاتحاد ليست لديه أي خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية، وإشراك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة”.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.