تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعت حركة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المبادرة، اليوم الإثنين، حيث أتت اقتراحاتها تحت اسم “المبادرة الديمقراطية”.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري وعضو المبادرة، جوهر بن مبارك، إن “خارطة الطريق تهدف لإنهاء حالة الاستثناء التي تعيشها تونس حاليًا وكل ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية”.

وأردف أن “الانتخابات ستجرى طبقًا لقانون الانتخابات المودع في أدراج قصر قرطاج منذ 2019″، مضيفًا أن “عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورًا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.