تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أمس الإثنين، على رفضه المساس بالبناء الدّستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم التي يصدرها الرئيس، قيس سعيد.

تأكيد المجلس على استقلالية السلطة القضائية في تونس، جاء في بيان صادر عنه عقب اجتماع “سعيد” مع مسؤولين عن مجالس قضائية بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في قصر قرطاج.

وقال المجلس إنه على “الاستعداد الدائم للقيام بدوره كاملًا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.

ووفق البيان، فقد جدد “بوزاخر” تأكيده على “استقلال السلطة القضائية واستعرض الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على أكمل وجه”.

وقال المسؤول التونسي إنه يرفض “المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم”، مشددًا على أن “إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية”.

يذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أعلنت في 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي أثار تخوفات عامة حول استقلال السلطة القضائية، بعد الانقلاب الذي نفذه “سعيد” على الدستور.