تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بيانًا دعا فيه الرئيس، قيس سعيد، إلى “حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة”.

وجاء في البيان الذي نشره الغنوشي، على صفحته في فيسبوك أن رئاسة البرلمان أنها “تتابع التطورات السّياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وتسجل انسدادًا على كل الأصعدة”.

وأكد البيان أن “شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه البرلمان وتولى الرئيس ختمه والإذن بنشره بالجريدة الرّسمية”، مضيفًا أن “ختمهُ يجعل تطبيقه واجبًا ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها”.

وشدد البرلمان التونسي أن “التحريض المتواصل ضد النّواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الدّيمقراطية ومؤسسات الدولة”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد “سعيد” البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.