تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كشف حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس عن ممارسة وزارة الداخلية التونسية لضغوطات لمنع اجتماع له.

وقال الحراك، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن “وزارة الداخلية التونسية ممثلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل قامت بممارسة ضغوطات على صاحب إحدى الفضاءات التي كان من المقرر عقد اجتماع سياسي فيها في إطار فعاليات حراك مواطنون ضد الانقلاب”، معتبرًا أن ذلك “اعتداءً على الحريات التي ضمنها دستور الثورة”.

ودعا الحراك إلى مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لرفض الإجراءات الانقلابية المستمرة التي يتخذها الرئيس، قيس سعيد.

وبعد المظاهرات الشعبية الحاشدة ضده، أعلن “سعيد” تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، الأربعاء الماضي. 

والأحد الماضي، شهدت العاصمة تونس مظاهرات شعبية للتنديد بالقرارات الانقلابية التي اتخذها سعيد. 

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب سعيد بالتراجع عن قراراته، والتوقف عن انقلابه على المؤسسات المنتخبة بالبلاد، كما دعا المتظاهرون المؤسسات الأمنية والعسكرية، لعدم مشاركة الرئيس في الانقلاب.