تغيير حجم الخط ع ع ع

 

لوح الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعدام بعض معارضي انقلابه على الدستور، معتبرًا أنه ليس من دور القضاة أن يكونوا مشرعين.

وادعى سعيد أن “أدلة كثيرة تثبت تورط من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية”، متهمًا بعض الموقوفين بارتكاب “خيانات والارتباط بدول غربية”.

وقال سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، الإثنين، إن “هناك من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.

كما انتقد سعيد قضاة بلاده قائلًا: “الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم”.

وتابع: “نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ، هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام”.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.