دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية إلى الإفراج عن المسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

وأصدرت المفوضية بيانًا، الثلاثاء، قالت فيه إن “التطورات الأخيرة في تونس عمقت انشغالنا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما”.

وأردفت أن “عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام (الرئيس الراحل زين العابدين) بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية”.

وأضافت: “نحن منشغلون بهذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري”.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.