عقد المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” التونسية اجتماعًا، الأربعاء، أكد فيه تحمل الحركة المسؤولية (فيما آلت إليه الأوضاع) إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد”.

وقالت الحركة، التي لها الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان التونسي المعطل، إنها “تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة”.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الجاري، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.