تغيير حجم الخط ع ع ع

 

اعتبرت حركة “النهضة” التونسية أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد “خطوة أحادية لا تلزم سواه”.

جاء ذلك في تصريحات لرياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة، أمس الثلاثاء، حيث قال: “لا زلنا نرى أن رئيس الجمهورية الذي علق الدستور يعمل خارج الشرعية الدستورية وبمعزل عنها، وتماديه في وضع خارطة للمرحلة القادمة دون استشارة الفاعلين السياسيين بما في ذلك مجلس النواب يعتبر خطوة أحادية ولا تلزم سواه”.

وأضاف: “نحن لا زلنا نُعبِّر عن رفضنا للإجراءات الانقلابية، وعن دعوتنا للرفع الفوري لتعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلًا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات”.

وأكد الشعيبي: “سنستمر في تصدينا للانقلاب ضمن تنسيق سياسي ومدني واسع ندعو له كل الأطراف التي نتقاطع معها في هذه الرؤية ونثبت مطالبنا في استئناف المسار الديمقراطي وقطع الطريق على الحكم الفردي المطلق، كما ننبه للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الشعب التونسي وعلى قدرة مؤسسات الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية”.

وشدد على أن ما صدر عن “سعيد” من استهداف لكل مكونات المجتمع التونسي “له دلالة واضحة على حالة العزلة النسية والسياسية التي يعاني منها”.

والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون أول 2022.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.