قام عدد من النواب التونسيين، بالتعبير عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال لكن الرئيس قيس سعيّد قال، إن ذلك “سيضر بمصالح البلاد”.
فيما انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة، بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها لكنها ظلت معلقة.
كما نقلت وسائل إعلام حكومية، عن النائب عبدالرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: “نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره”.
وأكد أنه “لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني”.
جدير بالذكر أن مشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، في أعقاب معركة “طوفان الأقصى“.
كما يجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
جدير بالذكر أنه يوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من “تخابر مع إسرائيل” ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).
اقرأ أيضًا : ميدل إيست آي يكشف عن تفاصيل تخطيط حماس لطوفان الأقصى
اضف تعليقا