أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، أمس الجمعة، قراراً يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، فإن “قيس” قام بتمديد حالة الطوارئ بعدما مددها من قبل 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021، وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/ يوليو من العام نفسه.
وقبل يوم واحد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو، مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022 أمس.
جدير بالذكر أنه في أواخر عام 2015، فرضت تونس حالة الطوارئ، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وراح ضحيته 12 عنصرا، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
كما تجدر الإشارة أن القانون التونسي يجيز إعلان حالة الطوارئ على كامل الجمهورية أو بعضها، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
كما يعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وبالتوازي مع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، للمرة الثانية خلال شباط/ فبراير الجاري، في مسعى لخفض العجز في الميزانية، بحسب ما قالته وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة.
وفي تصريح لصحيفة “الصباح” المحلية، قالت الوزيرة إن الحكومة “أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه 96 دولارا للبرميل”.
اضف تعليقا