رفضت حركة النهضة التونسية محاولات الرئيس، قيس سعيد، المستمرة لإلغاء دستور 2014.
وأصدرت الحركة بيانًا، السبت، عبرت فيه عن “رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس”.
وحذرت النهضة، التي لها أكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي، من “المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم (الرئاسية) وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
وحذرت في المقابل من “استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية”.
يذكر أن “سعيد” صرح، الخميس الماضي، أن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحًا ولا مشروعية له في تونس.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا