دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة “التسريع بوضع حد للإجراءات الاستثنائية بالبلاد، وتحديد معالم الحياة السياسية في إطار رؤية تشاركية”.
وأصدرت المؤسسة بيانًا عبرت فيه عن “انشغالها مما قد يمس جوهر الحياة المدنية بتونس التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات”، ونبهت إلى “خطورة المس بالحريات الخاصة والعامة”.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا