تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أمس الاثنين، قرارًا بكف التفتيش عن في حق أربعة من البرلمانيين التونسيين عن ائتلاف الكرامة.

ويشمل القرار الذي أرسله القاضي إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية وقف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمّد) والمحامي مهدي زقروبة.

وبعد قرار كف التفتيش عن المحامي مهدي زقروبة، وانسحاب الأمن، هتف المحامون المحتشدون لمؤازرة زميلهم: محاماة حرة حرة.

يُذكر أنّ فرقا أمنية توجّهت، الإثنين، إلى عمادة المحامين لتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر في حق المحامي مهدي زقروبة، بحجة أنه مطلوب لدى القضاء العسكري.

وقبل أسبوع، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.