تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت 3 أحزاب تونسية، اعتزامها التظاهر في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجًا على “التفرد بالسلطة”، بعد القرارات الانقلابية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن “تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية” التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب “التحالف من أجل تونس”، أمس الثلاثاء.

وقال البيان: “تعلن أحزاب التيار والجمهوري والتكتل خروجها للشارع في 17 ديسمبر، احتفالًا بذكرى الثورة (عام 2010)، ودفاعًا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفراد بالسلطة”.

وأكد البيان أن “الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور”، مضيفًا أن “الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي”.

والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون أول 2022.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.