تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، أن المفوضية العليا جاهزة للانتخابات لإجراء الاستحقاق الديمقراطي حالما تجهز القاعدة الدستورية، بعدما تجاوزت المصاعب التي اعترضتها سابقاً.

من جانبها، أكدت المفوضية العليا في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” رفقة عدد من وزرائه، مع رئيس المفوضية “عماد السايح”، وعدد من أعضائها، في العاصمة طرابلس، ولم تعلق على ما أعلنته حكومة “الدبيبة”.

بدورها، قالت حكومة الوحدة الوطنية، إن “رئيس لجنة إدارة المفوضية أكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات وأن كل الصعوبات تمت معالجتها”، طبقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وتابع البيان على لسان المسؤول بالمفوضية، أن “هيئة العليا للانتخابات في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد، والتي تعتبر اختصاصاً أصيلا للمفوضية”. 

ويشير حديثه إلى عدم عقد الانتخابات دون القاعدة الدستورية التي هي محل خلاف حتى الآن.

كما نقل بيان الحكومة عن “الدبيبة” أن “مؤسسات الدولة كافة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين”، مؤكداً أن “هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احتراما لرغبة وإرادة 3 مليون ليبي”.

يشار إلى البعثة الأممية في ليبيا، أعلنت في 4 آذار/ مارس الماضي، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

فيما انطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة الأربعاء الماضي، لكن اللجنة علقت أعمالها، السبت،لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر بعد أن وضعت لائحة داخلية لعمله.

تجدر الإشارة إلى أنه جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً : مطالب بـ “التدقيق” في صفقات السلاح الإماراتية مع روسيا.. اتهامات سابقة للإمارات بدعم فاغنر في ليبيا