كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، عن فشل الجلسة التفاوضية مع الحكومة، والتي تتعلق بزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.
من جانبه، شدد الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة، على أن عدم الخروج باتفاق ستكون له تداعيات سلبية على المناخ الاجتماعي.
فيما أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد في تونس صلاح الدين السالمي، على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور.
وأشار السالمي أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، لافتاً إلى أن “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها” حسب قوله.
اضف تعليقا