تغيير حجم الخط ع ع ع

 

يعقد مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الأربعاء، جلسة عامة، لإلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس “قيس سعيد” في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة ستعقد عن بعد، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 120 نائبا من أصل 217 من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة.

وكذلك تأتي الجلسة بعد انعقاد مكتب البرلمان الاثنين الماضي، وبدعوة من مجموعة من النواب الذين طالبوا المجلس بإنقاذ البلاد من أزمتها التي تعمقت خاصة بعد 8 أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية.

فيما قال مساعد رئيس البرلمان “ماهر مذيوب”، إن “جدول أعمال الجلسة العامة سيكون بالتداول والتصويت على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022، مؤرخ في 30 آذار/ مارس 2022، متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021”.

وتابع “مذيوب” بأنه سيتم التداول والتصويت على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بتاريخ 30 آذار/ مارس 2022، ويتم إثر ذلك رفع الجلسة.

وقد أكد عدد كبير من النواب على صفحاتهم الرسمية صباح اليوم الأربعاء، مشاركتهم في الجلسة العامة، فيما أعلن قضاة وحقوقيون وشخصيات وطنية دعمهم للبرلمان، ولانعقاد جلسة عامة لإنهاء “الحكم الفردي وعودة الشرعية”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية “قيس سعيد” قد حذر مساء الاثنين الماضي، من عقد جلسة برلمانية، معتبرا أنها “محاولة انقلابية”.

وكذلك اعتبر “سعيد” أن الجلسة “غير قانونية”، محذراً من المساس بأمن الدولة، والتطاول على المؤسسات، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

يشار إلى أن “سعيد” قد أعلن تجميد جميع اختصاصات المجلس منذ ثمانية أشهر، مع رفع الحصانة عن النواب، ومنذ ليلة إعلان الإجراءات الاستثنائية والبرلمان مغلق، ومطوق عسكرياً وأمنياً.