دعت جمعية القضاة التونسيين إلى وقفة احتجاجية يوم 24 فبراير “تصدياً لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية”.
وقرر الجمعية في بيان له لها عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي.
كما وجه البيان دعوة لـجميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فبراير 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
ودعت الجمعية جميع القضاة التونسيين إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
اضف تعليقا