جهاز أمن الدولة الإماراتي.. بين ترويع المواطنين وتسييس القضاء

يحكم محمد بن زايد وعائلته دولة الإمارات بالحديد والنار كما أنه يسلّط على الشعب الإماراتي قبضة أمنية صارمة تنكّل بكل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس الديكتاتور.

كما يستخدم ابن زايد عدة أدوات للتنكيل بمعارضيه وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي يبث الرعب في نفوس معارضي الرئيس الإماراتي حيث يمتلك صلاحيات غير محدودة.

وكشفت تقارير أن ذلك الجهاز سيئ السمعة يمارس القمع داخل حدود الدولة وخارجها وكذلك يستهدف المواطنين والمقيمين على الأراضي الإماراتية بشكل مختلف عن أي جهاز آخر.

علاوة على ذلك فإن الجهاز يستطيع مخالفة قوانين الدولة دون رقيب أو محاسبة لذلك وصفته جهات حقوقية بأنه وُجد من أجل القمع والتنكيل.. فكيف أصبح ذلك الجهاز بهذه الشراسة تجاه المعارضين؟

بين حماية الدولة وقمعها

يمارس جهاز أمن الدولة في الإمارات كل أنواع القمع تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي بداية من التجسس عليهم باستخدام تقنيات حديثة، وصولاً إلى الاعتقال وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

معاناة المعتقلين لا تنتهي مع هذا الجهاز عند هذا الحد.. فإن التنكيل والتعذيب يستمر داخل السجن الذي تطول مدته بفعل القضاء المسيس الذي يتحكم فيه جهاز أمن الدولة.

وبعد انتهاء مدة محكومية معتقل الرأي يتم تحويله إلى مراكز تسمى المناصحة حيث الاعتقال غير الموقت.. أما عن أهالي المعتقلين فحدث ولا حرج فإن الجهاز يقوم بابتزازهم مقابل إخبارهم بأحوال أقاربهم المعتقلين حيث ينقطع التواصل معهم بفعل الجهاز علاوة عن منع الزيارة وغيرها من الأساليب القذرة التي تتعامل بها الإمارات مع المعتقلين وذويهم.

صلاحيات غير محدودة

تختلف مسميات جهاز أمن الدولة بين بلد وآخر، لكن هذا الجهاز معروف بالسمعة السيئة حيث التنكيل والتعذيب والترهيب والتجسس على المعارضين لكن في الإمارات فإن ذلك الوضع يختلف.

يقتصر دور أمن الدولة في البلدان القمعية الأخرى على إمساك المعارضين وتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم بالقوة لكن تلك المهمة تنتهي مع دخول المعتقل إلى السجن.

لكن في الإمارات فإن دور أمن الدولة يمتد ليشمل الدولة بكل أجهزتها بدءًا من الفصل من العمل والاعتقال والتعذيب مروراً بسحب الجنسيات من المعارضين السياسيين وتسييس القضاء وإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز المفتوح.

الخلاصة أن جهاز أمن الدولة الإماراتي ينكل بالمعارضين ومعتقلي الرأي ويتحكم في كامل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ضارباً بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.