تغيير حجم الخط ع ع ع

 

حملت حركة النهضة التونسية مسؤولية اختطاف نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، للرئيس، قيس سعيد؛ ذلك لأنه حرض عليه في خطاباته.

جاء ذلك على لسان محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حيث قال إننا “نحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري لأنه حرض عليه في خطاباته”.

وأضاف أن “ما يحدث هو تكرار لممارسات الاستبداد وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة على سلامته”.

وأكد أن القوماني “ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي (..) وبات تفسير القوانين شخصيًا يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي”.

وأمس الجمعة، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف نائب رئيسها والبرلماني، نور الدين البحيري، من قِبل رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب “سعيد” على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.